«كفالة»: لا قيود على تمويل مشروعات الامتياز التجاري في المملكة

الأحد, 27 مارس , 2016

م. اسامة المبارك

نفي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجود تحفظات أو قيود على دعم أو تمويل مشاريع الامتياز التجاري «الفرنشايز» في المملكة، مؤكدا أنه يدعم ويكفل جميع الأنشطة الاقتصادية التي لديها قيمة مضافة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد ل»الرياض» م. أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة أن قطاع الامتياز التجاري «الفرنشايز» من القطاعات التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ويعمل على تنشيط تجارة التجزئة، كما يساهم في نقل الخبرات والتقنيات العالمية للمملكة، مضيفاً «تشير البيانات إلى أن حجم سوق الامتياز التجاري والوكالات بالمملكة يقدر بنحو خمسة مليارات ريال، ويعمل به نحو 200 مستثمر سعودي من خلال 26 نشاطا، وبالتالي لا يمكن أن نغفله أو نضع قيود تحد من انطلاقته».

وشدّد المبارك على أن تأثر الاقتصاد العالمي والمحلي بانخفاض أسعار النفط عالميا، وحالة الركود الاقتصادية الحالية قد أثرت بشكل ملموس على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلت البنوك تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات التعثر المحتملة.

وعلى الرغم من هذه التأثيرات توقع المبارك زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المئة إلى 90 في المئة، وهو ما يعنى زيادة حجم السيولة المتاحة لدى البنوك للإقراض، مبيناً في الوقت ذاته أن وجود برنامج كفالة يساهم في تقليل الشروط والمتطلبات الخاصة بأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل المصرفي نظراً لضمان البرنامج ما نسبته 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من البنوك وهو ما يعني انخفاض نسبة المخاطرة لدى البنوك بدرجة كبيرة».

وقال المبارك أنه طبقا للبيانات المنشورة عام 2011م فقد قدرت مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي نسبة التمويل المصرفي الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2٪ فقط من إجمالي التمويل المقدم، كما أن الدراسة الاقتصادية التي أعدّها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة عام 2013م عن قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة تشير إلى أن 98٪ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض من البنوك، وذلك يعني وجود فجوة كبيرة بين المعروض من القطاع المصرفي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واحتياجات القطاع، وهو ما دعا الحكومة إلى إنشاء الصناديق والبرامج الحكومية لتمويل هذه النوعية من المنشآت أو تأسيس برامج لضمان مخاطر التمويل مثل برنامج كفالة لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع و تقليل حجم الفجوة بين المعروض من القطاع المصرفي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واحتياجات القطاع.

http://www.alriyadh.com/1140363